دولت درصدد افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛ احتمال افزایش نرخ آب و برق

غلامرضا مصباح مقدم گفت: دولت بر اساس قانون بودجه امسال باید 50 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کند که دو راهکار برای تامین این میزان وجود دارد که یکی از این راهکارها افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی است که قانون بودجه 92 نیز اجازه افزایش 38 درصدی قیمت برخی از این حامل‌ها مانند بنزین و گازوئیل را داده است حتی احتمال افزایش قیمت آب و برق نیز وجود دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: خبرهایی شنیده می‌شود مبنی بر این که دولت در صدد افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا سقف 38 درصد بر اساس قانون بودجه است که در این صورت بخشی از درآمدهای کاهش یافته هدفمندسازی یارانه‌ها از این طریق جبران می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به برنامه‌های دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی بار هزینه‌ای برای مردم به دنبال نخواهد داشت؟ گفت: این افزایش قیمت نیز مانند سایر هزینه‌هایی است که در اثر تورم به مردم تحمیل شده است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: قیمت همه کالاها بر اثر بالا بودن نرخ تورم افزایش یافته و خدماتی که دولت یازدهم ارائه می‌دهد سه سال است که تغییر نداشته و این خدمات نیز مانند سایر هزینه‌هایی است که مردم تحمل می‌کنند اما دولت باید نسبت به خانواده‌های کم درآمد جامعه توجه ویژه داشته باشد و سهم این اقشار را در هدفمندی یارانه‌ها افزایش دهد که راهکار حمایت از این اقشار حذف دو الی سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی خواهد بود و آنچه که از این محل صرفه جویی می‌شود باید در اختیار خانواده‌های کم درآمد قرار گیرد تا قدرت خرید آنها در برابر افزایش قیمت حامل‌های انرژی جبران شود.

مصباحی مقدم تاکید کرد: تنها راهکار منطقی برای تامین درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

وی با اشاره به اینکه قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قانون بودجه 38 درصد افزایش می‌یابد درباره شنیده‌هایی مبنی بر پرداخت یارانه نقدی از محل صندوق توسعه ملی به خانه ملت گفت: صندوق توسعه ملی از منابع دولت خارج شده است بنابراین امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری کشور سم مهلک برای اقتصاد ایران است.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: منابع صندوق توسعه ملی باید در جهت تولیداتی سرمایه گذاری شود که زاینده، ماندگار است و توسعه اقتصادی برای نسل‌های آینده را در پی دارد.

مصباحی مقدم افزود: اگر از منابع صندوق توسعه برداشت شود بدان معنا است که تمام منابعی که در این صندوق ذخیره شده را حراج کرده باشیم.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان درباره میزان نرخ رشد اقتصادی با بیان این که این نرخ رشد از آغاز دولت نهم تا پایان دولت دهم روند نزولی داشته است خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 91 منفی 0.5 درصد بوده است.